أسس الإصلاح الإداري في ظل دولة المؤسسات دراسة تطبيقية على قطاعي إدارة (التعليم – الصحـة- بلدية الجفارة)

الملخص

   هدفت هذه الدراسة الي التعرف علي مقومات الاصلاح الاداري في ظل ليبيا الجديدة كدولة مؤسسات وتم استخلاص فكرة هذه الدراسة من خلال الدراسات السابقة , ونظراً لما تعانيه ليبيا من انهيار في كل مؤسساتها وبجميع انواعها بسبب الفساد الاداري المنتشر والتي يظهر في الهياكل الادارية بها لذلك اردنا ان نتطرق ولو بشكل بسيط الي دراسة الفساد الاداري واسبابه وكيفية اصلاحه املين الي ان تصبح ليبيا مستقبلا دولة مؤسسات يسودها القانون والعدالة وقد تمحورت المشكلة هنا في دراسة مقومات الاصلاح الاداري في ظل ليبيا الجديدة كدولة مؤسسات،  حيث تكون مجتمع الدراسة من الافراد العاملين بالمنظمات العامة في بلدية الجفارة، ولكن نظراً لضيق الوقت والجهد فقد اقتصرت هذه الدراسة علي اختيار عينة عمدية متمثلة في الافراد العاملين بإدارتي قطاع التعليم والصحة في بلدية الجفارة كأهم قطاعين في الدولة حيث تم توزيع عدد 200 استمارة استبيان للإفراد العاملين بالقطاعين وذلك حسب معلومات مكتب شؤون العاملين بكل وزارة.

ولقد تم التوصل الي عدد من الاهداف تم تحقيقها من خلال عدد من النتائج واهمها:

1. ان 71 من افراد العينة قد اشاروا الي ان الهدف الرئيسي للفساد انعدام الوطنية والوازع الديني ويليه ضعف الرقابة العامة بنسبة 66 %
2. ان التسيب والاهمال بنسبة 67 % والرشوة بنسبة 62 % هي من اهم اشكال الفساد الاداري الذي اتفقوا عليه عينة الدراسة .
3. ان 73 % من افراد العينة قد اشاروا الي ان من الاساليب التي يتم من خلالها القضاء علي الفساد الاداري هو تطبيق حد القانون ويليه بنسبة 64 % تفعيل دور الرقابة وتغير وضعها الحالي .

كما تم التوصل الي عدد من التوصيات منها :

• تحديد احتياجات المواطن الذي تمكنه من العيش بكرامة دون ان يحس بالنقص والحرمان .
• الاهتمام بثقافة المواطن وتعريفه بالمصطلحات القانونية والسياسية الداخلة ببناء البلاد .
• اختيار الاساسيات لتحقيق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب من خلال الاختصاصات والمؤهلات والخبرة والنزاهة.