إدارة الاخطاء الطبيه طبقا للقانون الاداري الليبي

دراسة تطبيقية علي مستشفي الحوادث ابو سليم

الملخص

يتعلق هذا البحث بأحد المواضيع المهمة وهي واقع إدارة الأخطاء الطبية طبقا للقانون الاداري الليبي )دراسة تطبيقية على مستشفى الحوادث أبوسليم(.

من خلال ذلك تمثلت مشكلة البحث في التساؤل الرئيسي وهو ما واقع إدارة الأخطاء الطبية في المؤسسة الصحية خصوصاً بمستشفى الحوادث أبوسليم بمدينة طرابلس مع واقع تطبيق القانون الاداري من ناحية الرقابه سواء علي الاطباءاو المعدات والاداوات؟

أما أهداف البحث تتمثل في محاولة تحديد أنواع الأخطاء الطبية الأكثر شيوعاً في المستشفيات العامة وتحديد الأسباب الرئيسية لوقوع الخطأ الطبي وتحديد المسؤولية عن وقوع الأخطاء الطبية وتقييم فعالية الإجراءات المتبعة لإدارة الأخطاء الطبيه واستكشاف التحديات والمعوقات التي تواجه تطبيق أنظمة فعالة لإدارة الأخطاء الطبية واقتراح توصيات عملية لتحسين إدارة الأخطاء الطبية.

هذا وقد اعتمد البحث على استخدام المنهج الوصفي التحليلي واعتماد على العينة العشوائية عددها (51) عينة من مجتمع البحث وهو من فني مختبرات وتخدير وإنعاش وجراحة مخ وأعصاب وعظام وجراحة عامة والشؤون الإدارية والمالية والمكتب القانوني.

 داخل مستشفى الحوادث أبوسليم.

ومن أهم النتائج التي خرج بها البحث:

نستنتج أن أفراد العينة لا يرون أن الأخطاء الطبية منتشرة بشكل كبير في مؤسساتهم، خصوصاً الأخطاء في صرف الأدوية، العمليات الجراحية وأن هناك إدراكاً متوسطاً لدى أفراد العينة بأن الأسباب المحتملة لوقوع الأخطاء تشمل نقص التدريب، وضعف التواصل، والإرهاق المهني وأن ذلك يدل على وجود بعض الإجراءات المتبعة عند وقوع خطأ طبي كالتقارير والتحقيقات، لكن هناك ضعف في تعويض المرضى أو التعامل المؤسسي المستدام مع الأخطاء وأن المسؤوليات تُحمل غالباً للطبيب المعالج بشكل فردي، بينما يقل تحميل الفريق الطبي أو الإدارة المسؤولية.

وفي ضوء هذه النتائج خلص البحث إلى العديد من التوصيات أهمها:

استناداً إلى تحليل النتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:

1. ضرورة تعزيز نظم الإبلاغ عن الأخطاء الطبية وتشجيع العاملين على الإفصاح عنها دون خوف، بهدف الحصول على بيانات دقيقة تسهم في تحسين الجودة وتقليل المخاطر المحتملة.
2. توصى المؤسسات الصحية بتكثيف البرامج التدريبية المستمرة وتطوير بيئة العمل من خلال تقليل ضغط العمل وتحسين التواصل بين أفراد الفريق الطبي للحد من وقوع الأخطاء.
3. يجب على المؤسسات الصحية اعتماد نظام موحد وشامل لإدارة الأخطاء الطبية يتضمن الإبلاغ، التحقيق، المعالجة، والتعويض العادل للمريض، مع توفير بيئة أمنة للمبلغين عن الأخطاء.
4. يوصى بإعادة النظر في آليات توزيع المسؤوليات داخل المؤسسات الصحية، وتفعيل لجان متخصصة بإدارة الأخطاء والمخاطر لضمان العدالة والمحاسبة الجماعية لا الفردية فقط.