الاشكاليات العملية التي تثيرها سلطة الاستدلال

الملخص

نتناول هذه الدراسة الإشكاليات العملية التي تثيرها سلطة الاستدلال في قانون الإجراءات الجنائية الليبي، باعتبارها المرحلة التمهيدية السابقة على التحقيق الابتدائي والمحاكمة، والتي يباشرها مأمورو الضبط القضائي بجمع الأدلة والتحري عن الجرائم ومرتكبيها، وتبرز أهمية هذه المرحلة في تأثيرها المباشر على سلامة تحريك الدعوى الجنائية وصحة الإجراءات اللاحقة.

وركزت الدراسة على عدة إشكاليات، أهمها: مدى جدية التحريات الجنائية ومعايير تقييمها، وأثر قصورها أو عدم دقتها في بطلان الإجراءات أو إفلات الجاني من العقاب، إذ إن التحريات لا تعد دليلاً كافيًا للإدانة بل تخضع لتقدير سلطة التحقيق والمحكمة. كما تناولت فكرة خلق الجريمة أو التحريض عليها، وبيّنت ضرورة التفرقة بين الفخ المشروع لمجرم ذي استعداد سابق، وبين التحريض غير المشروع الذي يؤدي إلى خلق إرادة إجرامية لم تكن قائمة.

وتطرقت الدراسة كذلك إلى التمييز بين الاستيقاف والقبض من حيث طبيعتهما وآثارهما القانونية، وحدود سؤال المتهم في مرحلة الاستدلال دون الانزلاق إلى الاستجواب المحظور على مأمور الضبط القضائي، وخلصت الدراسة إلى ضرورة ضبط حدود سلطة الاستدلال تحقيقًا للتوازن بين مقتضيات الأمن وضمانات الحرية الفردية.