مبدأ الأمن القانوني في دعوى الإلغاء
DOI:
https://doi.org/10.66338/jes.v11i1.675الملخص
تتناول هذه الدراسة أثر مبدأ الأمن القانوني في دعوى الإلغاء، مع التركيز على المقارنة بين القانون الليبي والقانون الفرنسي، ويهدف البحث إلى تحليل مدى حماية هذا المبدأ للأفراد والمؤسسات، مع تغيير الأحكام الإدارية المفاجئ أو التعسفي وتحديد أثره على استقرار الوضع القانوني للأطراف المعنية.
كما اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والوصفي والمقارن من خلال دراسة النصوص القانونية والفقه القضائي والأحكام الصادرة عن القضاء الإداري في كل من ليبيا وفرنسا وركزت الدراسة على الحجية النسبية للأحكام الإدارية وكيفية تأثير دعوى الإلغاء على الأمن القانوني من خلال آليات دقيقة لضمان عدم الإضرار بالمراكز القانونية للأطراف عند صدور أحكام الإلغاء، بينما يعاني القانون الليبي من بعض القصور بالنسبة للأحكام بالإضافة إلى صعوبة تطبيق المبادئ الدستورية بشكل عملي وتخلص الدراسة إلى تعزيز مبدأ الأمن القانوني في القضاء الإداري الليبي يتطلب تطوير التشريعات والإجراءات القضائية لضمان التوازن بين حماية المصلحة العامة وحقوق الأفراد، وتحقيق الاستقرار القانوني.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة علوم التربية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
يوافق المؤلفون الذين ينشرون في هذه المجلة على الشروط التالية:
-
الاحتفاظ بحقوق الملكية: يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر لأعمالهم، ويمنحون المجلة حق النشر الأول (Right of First Publication).
-
رخصة الاستخدام: تخضع جميع الأعمال المنشورة في هذه المجلة لرخصة المشاع الإبداعي: نَسب المُصنَّف 4.0 دولي (CC BY- 4.0).
-
حقوق القراء والآخرين: بموجب هذه الرخصة، يُسمح للآخرين بنسخ وتوزيع وعرض العمل، واشتقاق أعمال أخرى منه، بشرط:
- نَسب العمل: ذكر اسم المؤلف الأصلي والمجلة (الاستشهاد المرجعي الصحيح). -
حقوق المؤلف الإضافية: يحق للمؤلفين نشر أعمالهم (مثل النسخة النهائية المنشورة) في مستودعات مؤسسية أو على مواقعهم الشخصية بعد النشر في المجلة، مع الإشارة إلى أن المجلة هي مكان النشر الأول.
