وسائل الرقابة الإدارية البعدية العلاجية) على المنشآت المصنفة في التشريع الجزائري(
DOI:
https://doi.org/10.66338/jes.v11i02.712الكلمات المفتاحية:
المنشآت المصنفة؛ الرقابة الإدارية البعدية؛ الجزاءات الإدارية؛ سحب الترخيص؛ الجباية البيئية؛ التحفيزات المالية.الملخص
إلى جانب آليات الرقابة الوقائية السابقة لاستغلال المنشأة المصنفة، زوّد المشرع الجزائري سلطات الضبط الإداري بترسانة من الوسائل الردعية اللاحقة، تستهدف مواجهة المخالفات التي ترتكبها هذه المنشآت أثناء مزاولة نشاطها، وضمان امتثالها المستمر للالتزامات البيئية. وتتوزع هذه الوسائل بين أدوات ذات طابع إداري صرف، تتمثل في الإعذار والوقف المؤقت للنشاط وسحب الترخيص ونظام التقارير، وأدوات ذات طابع مالي تتجسد في الجباية البيئية بشقيها الردعي (الرسوم على الانبعاثات والمنتجات الملوثة) والتحفيزي (الإعفاءات والمزايا الجبائية). تتناول هذه الدراسة هذه الوسائل بالتحليل في ضوء النصوص القانونية والتنظيمية الجزائرية، مع الوقوف على مدى تكاملها مع آليات الرقابة القبلية في تحقيق حماية فعالة للبيئة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة علوم التربية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
يوافق المؤلفون الذين ينشرون في هذه المجلة على الشروط التالية:
-
الاحتفاظ بحقوق الملكية: يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر لأعمالهم، ويمنحون المجلة حق النشر الأول (Right of First Publication).
-
رخصة الاستخدام: تخضع جميع الأعمال المنشورة في هذه المجلة لرخصة المشاع الإبداعي: نَسب المُصنَّف 4.0 دولي (CC BY- 4.0).
-
حقوق القراء والآخرين: بموجب هذه الرخصة، يُسمح للآخرين بنسخ وتوزيع وعرض العمل، واشتقاق أعمال أخرى منه، بشرط:
- نَسب العمل: ذكر اسم المؤلف الأصلي والمجلة (الاستشهاد المرجعي الصحيح). -
حقوق المؤلف الإضافية: يحق للمؤلفين نشر أعمالهم (مثل النسخة النهائية المنشورة) في مستودعات مؤسسية أو على مواقعهم الشخصية بعد النشر في المجلة، مع الإشارة إلى أن المجلة هي مكان النشر الأول.
