الفجوة الرقمية في تنظيم العقود الإدارية الليبية – إشكالية القصور في ظل اللائحة 563 لسنة 2007م الملغاة والقرار 600 لسنة 2024م
DOI:
https://doi.org/10.66338/jes.v12i01.754الكلمات المفتاحية:
القصور التشريعي، التحول الرقمي، العقد الإداري الإلكتروني.الملخص
يهدف هذا البحث إلى الكشف عن القصور التشريعي الوارد باللائحة (563) لسنة (2007) بشأن العقود الإدارية، وكذلك القرار رقم (600) لسنة (2024) بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية، وعجز كلاهما عن استحداث تنظيم قانوني للعقد الإداري الإلكتروني. وفي ذات السياق توصل البحث إلى أن استغراق كلا التشريعين سواء الملغي أو الحديث في الإجراءات الورقية التقليدية يشكل عائقًا كبيرًا أمام التحول الرقمي والتوجه بشكل عام نحو إدارة إلكترونية.ومن التوصيات التي يوصي بها البحث، التأكيد على ضرورة تعديل القرار رقم (600) لسنة (2024) بشأن إصدار لائحة العقود الإدارية، والعمل على تفعيل قانون المعاملات الإلكترونية رقم (22) لسنة (2005) وتطبيقه على العقود الإدارية وإنشاء باب خاص بالعقد الإداري الإلكتروني.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة علوم التربية
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
يوافق المؤلفون الذين ينشرون في هذه المجلة على الشروط التالية:
-
الاحتفاظ بحقوق الملكية: يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر لأعمالهم، ويمنحون المجلة حق النشر الأول (Right of First Publication).
-
رخصة الاستخدام: تخضع جميع الأعمال المنشورة في هذه المجلة لرخصة المشاع الإبداعي: نَسب المُصنَّف 4.0 دولي (CC BY- 4.0).
-
حقوق القراء والآخرين: بموجب هذه الرخصة، يُسمح للآخرين بنسخ وتوزيع وعرض العمل، واشتقاق أعمال أخرى منه، بشرط:
- نَسب العمل: ذكر اسم المؤلف الأصلي والمجلة (الاستشهاد المرجعي الصحيح). -
حقوق المؤلف الإضافية: يحق للمؤلفين نشر أعمالهم (مثل النسخة النهائية المنشورة) في مستودعات مؤسسية أو على مواقعهم الشخصية بعد النشر في المجلة، مع الإشارة إلى أن المجلة هي مكان النشر الأول.
