سياسة تضارب المصالح 

سياسة تضارب المصالح لمجلة علوم التربية

تلتزم مجلة علوم التربية (Journal of Educational Sciences - JES) بأعلى معايير النزاهة والشفافية في عملية النشر العلمي. ولتحقيق ذلك، فإنها تفرض سياسة واضحة وصارمة بشأن تضارب المصالح (Conflict of Interest - COI) لجميع الأطراف المشاركة في عملية النشر: المؤلفين، المراجعين، وأعضاء هيئة التحرير.

يهدف الكشف عن تضارب المصالح إلى ضمان أن القرارات المتعلقة بالبحث والتحكيم والنشر تستند فقط إلى الجدارة العلمية للمادة، وليس على أي تأثيرات خارجية أو مصالح شخصية.

  1. تعريف تضارب المصالح

يُعرف تضارب المصالح على أنه مجموعة من الظروف التي يمكن أن تؤثر فيها الاعتبارات الثانوية (مثل المكاسب المالية، العلاقات الشخصية، الانتماءات المؤسسية، أو الالتزامات الفكرية) على الحكم المهني أو الحيادية في البحث أو المراجعة أو قرار النشر. قد تكون تضارب المصالح مالية أو غير مالية، فعلية أو محتملة.

أمثلة على تضارب المصالح المحتملة:

  • مالية: ملكية الأسهم، براءات الاختراع، استشارات مدفوعة، منح بحثية، أو أي شكل من أشكال التعويض المالي من جهة قد تستفيد من نتائج البحث.
  • علاقات شخصية: صداقات وثيقة، عداوات، أو علاقات عائلية مع المؤلفين، أو المراجعين، أو المحررين.
  • مؤسسية: الانتماء لنفس المؤسسة التي ينتمي إليها المؤلف أو المراجع، أو العمل في نفس القسم.
  • فكرية/أكاديمية: المنافسة المباشرة، أو الالتزام بنظرية أو منهجية معينة يمكن أن تؤثر على تقييم عمل الآخرين.

2.    سياسة تضارب المصالح للمؤلفين

يجب على جميع المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب مصالح قد يكون له صلة بالبحث المقدم أو بعملية النشر. يتضمن ذلك:

  • جميع مصادر التمويل: يجب الكشف عن جميع الجهات التي قامت بتمويل البحث، سواء كانت مؤسسات حكومية، خاصة، أو تجارية.
  • العلاقات المالية وغير المالية: الإفصاح عن أي علاقات مالية أو شخصية قد تؤثر على نتائج البحث أو تفسيره.
  • دور الجهات الراعية: يجب على المؤلفين توضيح دور الجهات الراعية (إن وجدت) في تصميم الدراسة، أو جمع البيانات وتحليلها، أو تفسيرها، أو كتابة المخطوطة، أو قرار نشر النتائج.
  • نموذج الإفصاح: ستقدم المجلة نموذجًا مخصصًا لتضارب المصالح يجب على المؤلفين تعبئته وتقديمه مع المخطوطة. في حال عدم وجود تضارب مصالح، يجب على المؤلفين التصريح بذلك.

3.    سياسة تضارب المصالح للمراجعين

يُطلب من المراجعين الإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل قد يؤثر على قدرتهم على تقديم مراجعة موضوعية ومحايدة. يجب على المراجع أن:

  • يرفض مراجعة المخطوطة إذا كان لديه تضارب مصالح كبير (مثلاً، كان المؤلف طالبًا سابقًا له، أو زميلًا مقربًا، أو منافسًا مباشرًا، أو إذا كان لديه مصلحة مالية في البحث).
  • يُبلغ رئيس التحرير بأي تضارب مصالح محتمل، حتى لو كان يعتقد أنه يستطيع الحفاظ على حياديته، ليتمكن رئيس التحرير من اتخاذ القرار المناسب.
  • يحافظ على السرية وعدم استخدام المعلومات التي حصل عليها أثناء عملية المراجعة لتحقيق مكاسب شخصية.
  1. سياسة تضارب المصالح لهيئة التحرير

يتعين على أعضاء هيئة التحرير ورئيس التحرير الالتزام بأقصى درجات النزاهة والحيادية. يجب عليهم:

  • الانسحاب من عملية اتخاذ القرار لأي مخطوطة قد يكون لديهم فيها تضارب مصالح (على سبيل المثال، إذا كانوا مؤلفين مشاركين في البحث، أو إذا كان البحث من مؤسستهم الخاصة، أو إذا كان لديهم علاقة شخصية أو مالية مع المؤلفين).
  • تعيين محرر بديل أو مراجعين بديلين إذا كان هناك تضارب مصالح محتمل.
  • الحفاظ على سرية عملية المراجعة والمعلومات الواردة في المخطوطات.
  • الإفصاح عن أي تضارب مصالح خاص بهم للمجلة، خاصة تلك التي قد تنشأ عن علاقاتهم مع المؤلفين أو المراجعين.

5.    عواقب عدم الإفصاح أو انتهاك السياسة

في حال اكتشاف عدم الإفصاح عن تضارب مصالح أو انتهاك هذه السياسة في أي مرحلة من مراحل عملية النشر (قبل، أثناء، أو بعد النشر)، تحتفظ مجلة علوم التربية بالحق في اتخاذ الإجراءات التالية:

  • رفض المخطوطة.
  • سحب المقال المنشور.
  • إبلاغ المؤسسات الأكاديمية التابع لها الأفراد المعنيون.
  • فرض حظر على التقديم المستقبلي للمجلة.

تُعد سياسة تضارب المصالح جزءًا لا يتجزأ من التزام مجلة علوم التربية بالنزاهة والشفافية، وهي ضرورية للحفاظ على ثقة المجتمع العلمي في الأبحاث التي ننشرها.