المصالحة الوطنية في ليبيا الواقع والمأمول

الملخص

     إن فشل وتعثر إنجاز مشروع المصالحة الوطنية الحقيقية الشاملة ورأب الصدع الذي أصاب النسيج الإجتماعي الليبي بعد أحداث تورة السابع عشر من فبراير 2011 ، بالرغم من المحاولات والمبادرات العديدة سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية ، يعود لعدة أسباب ومعوقات في مقدمتها العامل الخارجي المتمثل في التدخل الأجنبي في الحالة الليبية إضافة للعوامل الداخلية الأخرى الكثيرة والمتنوعة ، ومن بينها التلكؤ في إصدار قانون العدالة الإنتقالية الذي يعد حجر الأساس للمصالحة الوطنية الحقيقية الشاملة والضامن الأول لنجاحها ، وغياب رؤية شاملة ومشروع وطني جامع متوافق عليه تحكمه الثوابت الوطنية ، و إطار مؤسسي مستقل يعهد له بالمهمة ، ومسألة التشكيلات المسلحة والسلاح المنتشر خارج مؤسسات الدولة ، والقوات الأجنبية والمرتزقة التي تضاعف عددها بعد تنامي التدخلات الخارجية في الحالة الليبية خاصة بعد النزاعات والصراعات المسلحة التي شهدتها ليبيا شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً .

     وبالتمعن والتفحص للمشهد الليبي المعاش فأن إستمرار بقاء هذه المسائل والأسباب والعوائق بدون معالجة جذرية صحيحة ، ستؤثر سلباً على إنجاز المصالحة الوطنية الليبية المنشودة وعززت ثقافة الإنقسام والنزاع والتنافس والصراع بدلا عن ثقافة الحوار والتسامح والمشاركة بالمجتمع الليبي ، وأدت إلى إطالة أمد المرحلة الإنتقالية  ، التي سئمها الليبيون و امتعضوها، الأمر الذي يستدعي أكثر من أي وقت مضى الإسراع بتضافر جميع الجهود الوطنية الصادقة والإقليمية والدولية ، و الإستفادة المثلى من المقومات المتاحة بالمجتمع الليبي العقائدية  والاجتماعية والسياسية والاقتصادية كمحفزات و عوامل داعمة ومشجعة لضمان نجاح انجاز  مشروع المصالحة الوطنية الشاملة التي يرنوا لها كل الليبيين، التي تكفل لهم تحقيق السلم الإجتماعي والتوافق المجتمعي والعيش الكريم الآمن .